تخضع شركة الأمان لقانون ترست الأوفشور لعام 1996م وهو إطار قانوني شامل لتأسيس رصد / ترست أو حتى أوقاف ، ويساعد قانون لبوان للأوراق المالية لعام 1998م على رقابة وحماية أصول (الرصد / الترست الإسلامي ) أو الوقف وإدارة استثمارتها .
تقدم الأمان خدمة الترست / الرصد برؤية حديثة ، إذ تم تنقيته من القوانين الوضيعة التي لا تتفق مع قيم ديننا الحنيف ، وأصبح مع الأمان من السهل جدا الإستفادة من خدمة الترست / الرصد الإسلامي دون الخوف من الدخول في موانع شرعية.