• بعض أنواع الرصد غير مقبولة إسلاميا إذ أنها تقوم على أساس الوصية وفي الإسلام لا وصية لوارث.
• لدى بنك رصد هيئة شرعية تشرف على عملياتها وتراقب كل الأنشطة المتعلقة بالرصد لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية.
• نبغي أن تكون كل من الأصول / الملكيات وأدوات الاستثمار المتعلقة بها من الحلال ومقبولة لدى الهيئة الشرعية لأمين الرصد.
• إن أي ممتلكات ذات قيمة ومقبولة شرعا يمكن إرصادها أو إضافتها لاحقا إلى الرصد/الترست مثل العقارات والأصول المالية والشركات السرية والمساهمات ومحافظ الأسهم وحقوق الملكية الفكرية والمجموعات الفنية وغير ذلك من المباح.
• إن المنتجات المالية والاستثمارية الأخرى تتعامل مع تكوين الثروة بينما الرصد يتعامل مع توزيع عوائد الثروة / أو أصول الثروات وفقا لرغبات (المالك/الراصد) في إطار الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الكفاءة الضريبية وفعالية التكلفة ودون الحاجة لإجراءات المجلس الحسبي المطولة.
• يوفر الرصد أقصى حماية للثروة ويسمح بتوزيع العوائد حسب رغبة موجد الرصد طالما أن مثل ذلك التوزيع يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية
• الرصد مثله مثل أي ترست آخر أي أنه يمكن أن يكون مؤقتا.
• يمكن استخدام الرصد كوسيلة لمصلحة أسرة (المالك /الراصد) لضمان استمرارية الصرف الأعمال الخيرية.

إن إدارة التخطيط الاستثماري الآمن تتطلب منك الاستعانة بأهل الخبرة